بر اين مدعاي ما در كتاب «مسألة زن، اسلام و فمينيسم» كه:
«مسألة حجاب اگر در ارتباط با خودش باشد (در منزل، با محارم، در تنهايي و...)، دخالت در آن شرعاً بي وجه و عقلاً نامعقول است و ورود دولت در اين حدود نيز به نظام توتاليتري منجر مي شود؛ اما از آنجا كه مسألة حجاب در ارتباط با ديگران موضوعيت داشته و تأثير و تأثر و تبعات جدي بر آن بار است، بي توجه بودن
قانون مداران و جامعه نسبت به آن معقول نيست»،(1)

خرده گيري شده و ادعا شده كه:
«همان طور كه ديده مي شود، استدلال نويسنده نه بر پاية نص يا منابع فقهي، كه بر پاية منطق شخصي است. علاوه بر اين، دو مسألة مهم در منابع ديني مربوط به حجاب به چشم مي خورد كه باعث مي شود نتوان فقدان استدلالهايي از اين دست را براي داشتن
پايه يي شرعي، به منظور اثبات اجتماعي بودن حكم حجاب، كافي دانست: 1) استثنائات بر همگاني (فراگير) بودن حكم حجاب: (استثناي حجاب براي كنيزان، نگاه به سر زنان اهل ذمه و باديه نشينان)، آيا مي توان با وجود اين همه استثناء در مورد همگاني بودن حجاب، آن را يك امر اجتماعي به شمار آورد؟؛  2) شواهدي بر حكومتي بودن حجاب نيز در سيرة معصومين يافت نمي شود.»

و ناقد محترم مدعي است كه در جريان تحقيقات خود به هيچ موردي در تاريخ شيعه برخورد نكرده است كه زني به دليل رعايت نكردن حجاب، مجازات شده باشد. و البته مي پذيرد كه بر اساس اين قاعده كه هر فعل حرامي قابل تعزير است و تعزير نيز با نظر حاكم است، برقراري مجازات براي بي حجابي قابل توجيه است.(1)
در پاسخ به اين اشكال و ادلة وارده، نكات چندي جاي طرح دارند:
1) ابتدا اينكه در بين زنان جامعة ما فرهيختگاني پيدا مي شوند كه مباحث مربوط به زنان را تعقيب نموده و زحمت مراجعه به منابع موجود را بر خود هموار كرده و پيرامون آنها قلم مي زنند و به مباحثي كه نمي پسندند، پاسخ مي دهند، جاي سپاس و شكرگذاري داشته و اميدواريم كه روز به روز شاهد دستاوردهاي فرهنگي مناسب و شايسته و وسيعتري از سوي اين قشر، پيرامون مسايل زنان باشيم و اميد واثق داريم كه بقية زنان فعال در عرصة فرهنگي از منش انتقادي خانم شادي صدر تبعيت كنند.(1)
2) ظاهراً نويسندة محترم در طرح مباحث ديني، جايي براي عقل و ادلة عقلي قايل نيستند و حال آنكه عقل يكي از منابع شيعي در استنباط احكام است و نيز از آنجا كه توجه نداشته اند كه در آن بحث 13 صفحه يي پيرامون حجاب (در كتاب يادشده)، بنا بر طرح مبنا و بناي موضوع، با ادلة عقلي بود و نه نقلي (چون در مباحث نقلي حجاب، منابع كافي وجود دارد)، از اين رو تنها با ذكر يك پاراگراف از مطالب، آن هم ناقص، با عجله به نتيجه گيري پرداختند كه مسألة حجاب ربطي به حكومت ندارد.
3) علي القاعده از روشنفكران جامعة ما توقع آن است كه اگر حرفي جدي و بديع در موضوعي مطرح مي گردد، گرچه مخالف حتي شبه اجماع و نظرات سايرين نيز باشد، از جسارت نويسنده استقبال نموده و حداقل اگر
ادله يي در موضوع ارايه مي شود، با نويسنده به چالش بنشينند (نه اينكه لزوماً تأييد كنند) و حال آنكه مستشكل محترم، ادلة نگارنده را (البته بدون ذكر دلايل تفصيلي و مباني جدي بحث)، به دليل متكي بر منطق شخصي بودن، بدون طرح و نقدكردن رد كرده اند، كه البته جاي اعجاب فراوان دارد.
4) ايشان وجود استثناء در حكم حجاب را سبب آن مي داند كه اين قاعده نتواند يك امر اجتماعي تلقي شود و اين مدعا نيز بسيار شگفت انگيز
مي نمايد. اگر چنين باشد، بايد بسياري از قوانين ما كه صبغة اجتماعي دارند، به مسايل فردي فروكاسته شوند، زيرا كه استثناهاي متعدد و تبصره هاي فراوان مي پذيرند، كه البته اين مدعا از جهت حقوقي، سطحي و غيرقابل توجه است.
صرف استثناء داشتن يك قاعده، نه بر اصل قانون و ماهيت آن تأثير جدي مي گذارد و نه در مرزبندي شخصي يا عمومي بودن آن. ضمن اينكه نويسنده يك مدعاي اعلام نشده يي را نيز در كلمات خود مستور دارد و آن اين است كه، گرچه حكم حجاب ابعاد اجتماعي دارد و ماهيت جمعي مي پذيرد (كه مؤيد مدعاي ما است)، به جهت وجود استثنائات، از اجتماعي بودن خارج
مي شود، كه مدعايي بي وجه است.
و الا در آية 31/نور، كه در قرآن مجيد گفته شده، زنهاي مؤمنه زيور خويش را آشكار نكنند، مگر براي شوهران، يا پدران، يا پدر شوهران، يا پسران، يا پسر شوهران، يا برادران، يا برادرزادگان، يا خواهرزادگان، يا زنان، يا مملوكانشان، يا مرداني كه حاجت به زن ندارند، يا كودكاني كه از راز زنان آگاه نيستند، بايد اصل آشكاركردن زينت و يا شخصي و جمعي بودن آن ترديد كنيم؛ و حال آنكه اين استثناهاي فراوان، در اصل و نوع حكم براي غير موارد استثناءشده، تأثيري ندارند و استثناء نه قاعده يي خصوصي را عمومي مي كند و نه امر عمومي را خصوصي مي نمايد.
5) دليل ديگر ايشان كه امر حجاب، ربطي به حكم حكومتي ندارد، نيز عجيب است. زيرا صرف اينكه ايشان در تاريخ مستندي در اين رابطه نيافته و يا حتي اگر وجود نداشته باشد، امر حجاب از حكومتي بودن خارج مي شود، كه در اين صورت براي اينكه مسأله يي حكومتي تلقي گردد، لاجرم بايد پيشينة تاريخي داشته باشد. يعني حكومت اسلامي از پاسخگويي به مسايل فراوان، ذوابعاد، جديد و...، كه نسبت به آن پيشينه يي وجود ندارد، ساكت بماند. و حال آنكه جوهر اصلي حكم حكومتي در مسايلي است كه بديع و مستحدث اند و حاكم اسلامي بايد با مشورت، قواعد و احكام لازم را صادر كند.(1) و مسألة حجاب در عصر ماهواره، كه هر روز مد پوششي عرضه
مي شود، ابعاد مستحدثي دارد كه حكومت اسلامي بايد بدان توجه كند.
و جالبتر دليل ايشان بر مدعاي حكومتي نبودن حجاب است، كه معتقدند:
«همين كه جرم بي حجابي در فصل مربوط به تعزيرات قانون مجازات اسلامي آمده، نشان مي دهد كه اين جرم، جزء مباحث مربوط به حدود و قصاص، كه جرايم و مجازاتهاي آنها را از ديد شارع نشان مي دهند، نيست». (2)

و ظاهراً يا غفلت نموده و يا آگاهي ندارند كه حدود و قصاص مربوط به حكم اولية اسلام اند و تعزيرات شامل حيطه هايي نيز هست كه حاكم اسلامي بر اساس آنها مي تواند حكم كند و مجازاتها را تشديد نموده و يا تخفيف قايل شود. به عبارت ديگر، همين كه جرم بي حجابي در ذيل تعزيرات مطرح گرديده، اولاً: نشان مي دهد كه مربوط به وظايف حكومت اسلامي است؛ ثانياً: سر جاي خود و به درستي مطرح گرديده است و لزوماً نيازي به پيشينة فقهي، مثل ساير احكام اوليه يي كه ضمانت اجرا دارند، ندارد.
6) اين مدعا كه حجاب صرفاً مربوط به حيطة خصوصي است، نيز ابتداي دعوا است و مدعاي بدون دليل. و تمام سخن همينجا است كه با پذيرفتن اينكه از حجاب بايد در حيطة فرهنگي نيز سخن گفت، مسألة حجاب ابعاد فردي و اخلاقي نيز دارد؛ اما پرسش ما از صاحبان چنين افكاري آن است كه آيا واقعاً مسألة حجاب تبعات اجتماعي و جمعي ندارد؟ با قبول اينكه فقها و روشنفكران بايد حتي كار پايه يي و اصلي در زمينة حجاب كنند و
فرهنگ سازي نمايند، اما چگونه مي توان هيچ گونه وظيفه يي براي حكومت اسلامي در تقويت مسألة حجاب و در جلوگيري از بي حجابي قايل نشد، با اينكه آثار جمعي آن مشهود است.
در يك نظرسنجي پيرامون قانون منع حجاب در فرانسه، كه با جامعة آماري 1000 نفر از شهروندان تهراني 15 تا 65 ساله، از 20 منطقة تهران به اجرا درآمده، از جمله نتايج اين پژوهش آن است كه 80% پاسخگويان عقيده داشتند كه حجاب براي زنان مصونيت اجتماعي مي آورد. و 7/76% معتقدند كه رعايت حجاب موجب سالم سازي جامعه از انحرافات اجتماعي است. و 75% پاسخگويان عقيده دارند كه حجاب موجب تحكيم بنيان خانواده است،(1) كه به وضوح، اين نظرسنجي در راستاي مدعاي ما است كه حجاب آثار جدي اجتماعي (غيرخصوصي و نيز ابعاد شخصي و خصوصي) دارد.
7) اگر از نصوص مربوط به حجاب در قرآن مجيد، به طور بالمطالقه، نتوان  لزوم دخالت دولت در رابطه با امر حجاب را استخراج نمود. اما از آيات ديگر در همين راستا مي توان استنباط نمود كه دولت در حريم مربوط به حجاب، حق و بلكه وظيفة مداخله دارد. زيرا از جمله آيات مربوط به حجاب، آيات 60-59/سورة احزاب اند كه در آنجا آمده است:
«اي پيغمبر، به همسران و دختران خود و به زنان مؤمنين بگو كه جلبابهاي(1) (روسريها) خويش را به خود نزديك سازند. اين كار براي اينكه شناخته شوند و مورد اذيت قرار نگيرند، نزديكتر است و خدا آمرزنده و مهربان است».

و در ادامة و آية بعد مي خوانيم:
«لئن لم ينته المنافقون و الذين في قلوبهم مرض و المرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلاً».
اگر منافقون و بيماردلان و كساني كه در شهر نگراني به وجود
مي آورند، از كارهاي خود دست برندارند، ما تو را عليه ايشان خواهيم برانگيخت. در آن وقت فقط مدت كمي در مجاورت تو خواهند زيست.

از آيه به درستي برداشت شده است كه:
«افرادي كه در كوچه ها و خيابانها مزاحم زنان مي گردند، از نظر قانون اسلام مستحق مجازات سخت و شديدي مي باشند. تنها مثلاً آنها را به كلانتري جلب كردن و تراشيدن سر آنها كافي نيست، بسيار سخت تر بايد مجازات شوند... حداقل آنچه از اين آيه مفهوم مي شود، تبعيد آنها از جامعة پاك اسلامي است. جامعه هر اندازه براي عفاف و پاكي احترام بيشتري قايل باشد، براي خائنان مجازات شديدتري قايل مي شود و عكس آن، برعكس».(1)

واقعاً آيا پذيرفتني است كه بگوييم حكومت اسلامي نسبت به زنان و دختران هيچ وظيفه يي ندارد و آنها به هر گونه و با هر بدحجابي و بي حجابي و مفسده يي مي توانند در جامعه ظاهر شوند، ولي اين دولت فقط موظف است با مردان و پسران برخورد حاد نمايد، تا جامعه سالم بماند؟ يا اينكه بگوييم، حكومت اسلامي و مسئولان جامعه، همان گونه كه براي سلامت جامعه بايد به پسران توجه داشته باشند، بايد از دختران نيز غفلت ننمايند؟
8) مايلم از نويسندگاني كه هر گونه دخالت دولت در مسايل مربوط به حجاب و بي حجابي را منكرند، اين پرسش را داشته باشم كه آيا از نظر آنان، اگر زني كاملاً عريان و يا نيمه عريان در جامعه پرسه بزند، نيز حكومت، حتي اگر وصف اسلامي را نيز نداشته باشد، نسبت به اين گونه افراد كه به عفت عمومي آسيب مي زنند، مسئوليتي ندارد؟ و آيا مجريان نظم و امنيت بايد از كنار آنها بگذرند و مثلاً به آزاديهاي آنها احترام بگذارند؟(2)
اگر پاسخ مثبت بدين پرسش بدهند، حداقل مي توان گفت كه چنين نويسندگاني با فرهنگ بومي و ايراني (حتي اگر فرهنگ اسلامي و ديني را درنظرنگيريم) بيگانه اند و از تزي دفاع مي كنند كه با خلق و خوي ايراني نمي سازد؛ ضمن اينكه نامعقول و نامشروع است.
اما اگر مي پذيرند كه وقتي بي حجابي در حد حاد آن، در جامعه شكل بگيرد، دولت مسئول است، در اين مشكل، محل نزاع ما و آنها، تنها در رابطه با حدود و سطوح و نوع بي حجابي و بدحجابي و مداخلة دولت است، نه در اصل دخالت دولت (به عبارت ديگر، نزاع در موضوع صغروي و در مصداق است، نه كبروي و در كليت موضوع).
از اين رو، آنها نمي توانند مدافع اين مدعا باشند كه چون مسألة حجاب و بي حجابي امري خصوصي است، ربطي به حكومت و دولتمردان ندارد. و از آنجا كه باحجابي و بي حجابي دو صفت متضادند و از حجاب بيرون آمدن، وارد بي حجابي (البته با سطوح مختلف آن) شدن است، و از بي حجابي بيرون آمدن، وارد حجاب (البته با سطوح مختلف) شدن است، در اين صورت كسي كه مداخلة دولت نسبت به هر يك از دو طرف اين صفات را بپذيرد، در اصل مدافع دخالت دولت در مسألة حجاب و يا بي حجابي است، كه البته ممكن است نسبت به حدود و سطوح آن و شيوه و روش مداخله، راهكارهايي وجود داشته باشد كه با راهكارهاي ديگر مدافعان دخالت دولت در مسألة حجاب، همسان نباشد.
اينجاست كه اگر اين گونه نويسندگان محترم مي پذيرند كه روشنفكران و فقها و... در مقابل مسألة حجاب مسئول اند، علي القاعده بايد بپذيرند كه دولت نيز بايد خواسته هاي نخبگان فكري و فرهنگي جامعه را حمايت نموده، سامان بخشيده و در راستاي آنها عمل كند، نه اينكه نسبت به فعاليتهاي دلسوزان جامعه بي تفاوت بوده و يا متضاد آنها عمل نمايد.
ضمن اينكه سلب مسئوليت از دولت نسبت به هر گونه حرمت شكنيها و زنان را ملعبة دست خداوندان شهوت و زور قراردادن، نه دفاع از حقوق زنان است و نه حرمت به آزاديهاي بانوان، بلكه جريحه دارنمودن عفت عمومي، بي احترامي به زنان متشخص و بافرهنگي است كه مي خواهند خلاق و فعال در جامعه حضور داشته و نقش آفرينيهاي مثبت در عرصه هاي علم و عمل داشته باشند و عملكرد افراد آلوده و فاسد، شخصيت آنها را زير سؤال برده و از ارزش و قدر و منزلت آنان مي كاهد و از آسيبهاي افراد با قلب و چشم مريض نيز در امان نخواهند بود.
9) براي اينكه دولت در حدودي كه لازم و ضروري است، در مسألة حجاب وارد شود، بايد به آسيب شناسي جدي در موضوع دست زد. زيرا امروزه به بهانة حجاب، ضوابطي عليه زنان و دختران اعمال مي گردد كه به جاي دفاع از عفت عمومي، تنها به محدوديت بانوان منجر مي گردد و همين ضيقها و اقدامات ناپسند، سبب مي شود تا افراد جامعه مانند مارگزيده يي، از ريسمان سياه و سفيد ترسيده و هر گونه مداخلة دولت را تعدي به حقوق زنان تلقي كنند.
مثلاً امروزه به بهانة تفكيك محل شناي بانوان از آقايان در درياها، حداقل امكانات را براي خانمها درنظرگرفته و به صورت كلافه كننده يي به آنها تذكر داده شده و منطقة مشخص شدة آنان نسبت به آقايان، بسيار كم عمق و محدود است و.... كه در عمل اين غايت ممدوح، كه دفاع از عفت عمومي و پوشش زنان و... است، به يك تلاش آسيب زا و محدودكننده يي براي بانوان بدل مي گردد. در عين اينكه در كنار اين مناطق حفاظت شده، مردان و زناني به صورت بسيار زننده، مشغول شنا و اقسام تعاملات نامطلوب اند. و اين گونه اقدام، فلسفة تفكيك و پوشش زنان از مردان در دريا را به زير سؤال مي برد.
و يا آموزش و پرورش به عنوان نهادي دولتي، وقتي مي خواهد مدافع حجاب دانش آموزان دختر باشد، مديران و معلمان در مدارس دخترانه، نسبت به گذاردن روسري و مقنعه، آشكاربودن موي دختران، نوع و رنگ پوشش آنها و...، مداخله هاي سليقه يي مي كنند و به قدري دختران را بي جهت محدود و كلافه مي كنند كه بسياري از دانش آموزان به محض خروج از فضاي مدرسه، دست به تغيير پوشش و وضعيت خود مي زنند و در مقابل آن تلاش دولت، عكس العمل نشان مي دهند. و حال آنكه اصلاً رعايت پوشش در مدارس خاص دخترانه، وجهي ندارد و دختران در آن فضا مي توانند راحت باشند.
و يا ممكن است افرادي شخصي به جهت آنكه از سوي نهادهاي دولتي حمايت مي شوند، به خود حق بدهند كه در برخورد با بي حجابي، مزاحم افراد شده، هر گونه اقدامي را كه شايسته مي بينند، انجام دهند و بازخورد اين گونه تلاشها در عرصة زنان روشنفكر، به صورت طبيعي آن خواهد شد كه از هر گونه اقدام دولتي در امر حجاب بهراسند، كه در چنين شرايطي البته تا حدودي محق نيز هستند.
10) با اين حال و عليرغم عملكرد سوء برخي مجريان رسمي و غيررسمي، نمي توان مطلقاً منكر مداخلة حكومت در مسألة حجاب شد، بلكه بايد براي آن حدود و قيود و ضابطه تعريف نمود. از جمله شرايط مداخلة دولت در امر حجاب عبارت اند از:
اول: مداخلة دولت از حادترين، خشونت بارترين و فيزيكي ترين اقدامات تا نرمترين، فرهنگي ترين و غيرملموس ترين تلاشها را شامل مي گردد.
اينجاست كه به عنوان اولين شرط مي توان مذكر شد كه اصل در مداخلات دولتي پيرامون حجاب، مداخلات نرم افزاري، آموزشي، هدايت غيرمستقيم، تبليغات ناملموس و... از مجاري ارتباطي باشد و مداخلات فيزيكي دولت به صورت استثناء، تنها براي افرادي كه به طور بسيار حاد با فرهنگ عمومي در ستيزند، كه البته اشخاص نادري اينچنين اند، خلاصه شود.
واضح است كه تعريف و تحديد اين دو سطح نيز كار عملياتي دقيق
مي خواهد كه كار جمعي كارشناسان حاذق است و سپس اين كار علمي بايد نهادينه گرديده و به قانون تبديل شود.
از محصولات اين اقدامات آن خواهد شد كه مثلاً متوليان آموزش و پرورش ببينند كه در برنامه هاي آموزشي و كمك آموزشي، چگونه
مي توانند به مسألة حجاب به صورت غيرمستقيم پرداخته و بر جان فرزندان اين مرز و بوم مؤثر افتاده و فرهنگ رعايت حجاب را دروني نموده و افراد در فرآيند جامعه پذيري، آن را بپذيرند.
دوم: دولت حداقل در دو زمينه بايد به طور جدي و دقيق وارد عمل شود:
الف) در برخورد با كساني كه به بهانة دفاع از حجاب، بدون مسئوليت و يا با مسئوليت، اما فراتر از حيطه هاي مقرر، عليه بانوان اقدام نموده و به
بهانه هاي مختلف، به هتك زنان مي پردازند. قانون بايد در دفاع از زنان، متعديان به حريم قانون را متناسب با جرمشان مجازات كند.
ب) دولت بايد آناني را كه براي دختران و زنان در معابر عمومي و هر جاي ديگر، مزاحمت ايجاد مي نمايند، سر جاي خود بنشاند و چنانچه قبلاً اشاره شد، افراد جسور و باسابقه در اين ميدان را به اشد مجازات، متناسب با جرم، محكوم كند، تا زنان جامعه از امنيت لازم برخوردار بوده، نسبت به دولت و قوانين مقرر، اعتماد نموده و با قانونگزاران و مجريان، احساس همدلي نمايند.
سوم: دولت بايد براي رسيدن به وضعي مطلوب در زمينة حجاب، به اراية الگوهاي مناسب به صورت مجزا، براي محيطهايي كه صرفاً زنانه و دخترانه (مثلاً مدارس) و يا تركيبي از زنان و دختران (مثل ادارات، دانشگاهها و...) است، دست بزند.
از آنجا كه در عصر حاضر و با اراية الگوهاي جذاب و متنوع پوششي از طريق وسايل ارتباط جمعي (ماهواره، اينترنت و...)، هر گونه الگو در زمينة حجاب مورد اقبال قرار نمي گيرد و از آنجا كه نهادهاي غيردولتي و نخبگان فرهنگي (اعم از حوزوي و دانشگاهي)، در اين ميدان رسالت اساسي را بر دوش دارند، لذا دولتمردان بايد تهية الگوهاي مناسب براي حجاب را به عهدة نهادهاي غيررسمي و نخبگان فكري جامعه سپرده و با تخصيص سرمايه و حمايت و پشتيباني از آنان در كارهاي پژوهشي دقيق، ابتدا به الگوهاي نسبتاً اجماعي (كه گرايش حداقلي به حجاب دارد، نه حداكثري)، براي محافل زنانه و يا تركيبي از زنان و مردان برسند و آنگاه آن مدل را با تبليغ و توجيه، به سطح جامعه كشانده و با وضع قانون، رعايت آن را در مراكزي كه به نحوي با دولت مربوط اند، خواستار شوند و نسبت به افراد متخلف نيز كلاسهاي توجيهي گذاشته و آموزشهاي مكرر و... اعمال نمايند و نهايتاً با افراد خاطي و متجاوز از قانون، متناسب با جرم برخورد كنند.
چهارم: در مسايل مربوط به فرهنگ حجاب، مي توان در دو سطح طرح مطلب نمود: اول، پيشگيري: يعني تمهيداتي انديشيده شود تا افراد از حجاب نه تنها گريزان نشوند، بلكه احساس كنند كه به نفع آنان است كه محجبه باشند و از اين رو به نداهاي مبلغ فرهنگ برهنگي و ابتذال، گوش نسپارند؛ دوم، درمان: يعني پس از اينكه مشكل بي حجابي پيش آمد، دولت چه كند؟
لازم به ذكر است كه اهتمام جدي دولت در اين زمينه، بايد بر پيشگيري از آلودگيها باشد، نه تأكيد اصلي بر درمان و اگر با همة راه حلها و راهكارها، براي تقويت فرهنگ معنوي و رعايت حجاب از سوي زنان، گرايش جدي جامعه به سوي بي حجابي است، در راهكارهاي ارايه شده ترديد نموده و مجموعة فعاليتهايش را مورد بازنگري قرار داده و آسيب زدايي نمايد.
پنجم: دولتمردان در قانونگزاري و اجرا بايد بدانند كه حجاب جوهره يي دارد و صورتي. و در حالي كه جوهرة پوشش، حفظ شأن زنان جوان در جامعة اسلامي است، صورت و قالب آن به حسب افراد، زمانها و مكانها
مي تواند متفاوت باشد. حتي شكل حجاب در زمان و مكان واحد، براي افراد مختلف مراتب بردار است، چه رسد به جوامع مختلف در زمانهاي گوناگون و يا در مكانهاي مختلف.
اينجاست كه هم دولتمردان و هم نخبگان فرهنگي و نهادهاي غيررسمي، ضمن اينكه بايد دغدغة حفظ جوهرة حجاب را داشته باشند و به بهانة حجاب، زنان را به ابتذال، تبرج، خودنمايي و... نكشانند، اما بايد
انعطاف پذيري لازم را براي پذيرش اقسام الگوها، با توجه به مصاديق و شرايط مختلف داشته باشند. مثلاً در تعريف الگوي پوشش براي نوجوانان و جوانان زير نظر وزارت آموزش و پرورش، فراموش نكنند كه نشاط، آزاديهاي معقول، رنگهاي قابل قبول و... در پوشش كاملاً موضوعيت دارند.
واضح است كه هر دولتي علاقة ارجاع دادن امور به كارشناسان مردمي را ندارد و در صورت ارجاع نيز لزوماً تعهدي در به كارگيري الگوهاي ارايه شده از نخبگان فكري نداشته و سليقة صاحبان قدرت، حرف اول و آخر را مي زند. اينجاست كه سپردن امور به حكومتهاي غيرمردم سالار، از جمله در امور مربوط به حجاب، خطرساز و محدوديت آفرين است.
و با اين نگاه، صاحب اين سطور، چنانچه در ساير آثارش نيز به وضوح و مبسوط آورده است،(1) از آن حكومت مردمي دفاع مي كند كه به آموزه هاي ديني نيز توجه دارد (حكومت مردم سالار ديني)؛ حكومتي كه در تعيين شيوه ها و الگوهاي همة مسايل اجتماعي، سياسي، فرهنگي و...، مردم و نخبگان مردم حرف اول و آخر را مي زنند. با توجه به چنين الگوي حكومتي، از تعريف و تحديد حجاب به وسيلة دولت دفاع مي كند. الگويي كه از مجاري مردمي گذشته و زمان و مكان و موقعيت سني افراد و شرايط شغلي و وضعيت قومي زنان، با حفظ جوهرة پوشش در آن، لحاظ گرديده است.